مراسم معارفه آقای محمود نیکو سخن به عنوان سرپرست شرکت پالایش نفت جی و تکریم آقای مجید اعظمی با حضور آقای مهندس بیات رئیس هیئت رئیسه صندوقهای بازنشستگی نفت برگزار شد.
حذف روسیه به عنوان یکی از تامینکنندگان نوظهور قیر قطعا علاوه بر تحمیل هزینه جدید به پروژهها در سراسر جهان، زمان تحویل پروژهها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
حمله نظامی روسیه به اوکراین علاوه بر اثرات کوتاهمدت آن مانند افزایش شدید بهای نفت ظرف سه هفته ابتدایی حمله، اثرات بلندمدت دیگری را نیز از جمله تغییرات حوزه نفوذ ژئوپولتیک ابرقدرتها و تغییر نقشه عرضه و تقاضا بسیاری از کالاهای اساسی مانند جو و گندم و فرآوردههای نفتی مانند قیر را دربرخواهد داشت.
روز ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (مصادف با پنجم اسفندماه ۱۴۰۰) با شروع حمله نظامی روسیه به اوکراین، بهای نفت خام از مرز ۱۰۰ دلار گذشت. در حالی که تا پایان روز ۲۲ فوریه ۲۰۲۲ بهای نفت برنت حدود ۹۶.۸۴ دلار بود این قیمت تا پایان روز ۲۸ فوریه به حدود ۱۰۰.۹۹ دلار رسید و پس از آن قیمت برای پنج هفته آینده بالای صد دلار باقی ماند.
پس از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین شدیدترین و بیشترین تحریمهای بینالمللی علیه روسیه در مدت کوتاهی اعمال شد؛ از جمله تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا که عبارت بودند از:
یک) انواع تولیدات نظامی روسیه
دو) ممنوعیت پرواز هواپیماهای روسیه بر آسمان آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان و کانادا
سه) همه کالای لوکس روسیه تحریم شد و برای برخی کالاهای روسیه تعرفه گمرکی ۳۵% وضع شد
چهار) برخی از الیگارشیهای نزدیک به پوتین، رییسجمهوری روسیه، نیز از جمله رومان آبراموویچ نیز تحریم شدند
پنج) صنایع نفت و گاز روسیه توسط آمریکا تحریم شد و قرارداد دو نورد استریم (Nord Stream) نیز معلق شد
شش) در حوزه مالی و تجاری نیز بانکهای غربی بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی روسیه را بلوکه کردند و همینطور برخی از بانکهای روسیه از سیستم سوئیفت حذف شدند و ارتباط آنها با دنیا قطع شد. حتی بسیاری از شرکتهای بینالمللی از ترس فشار افکار عمومی قبل از عملیاتیشدن تحریمها، روسیه را ترک کردند؛ از جمله مکدونالد، کوکاکولا، استارباکس، گروه هتلهای ماریوت و بسیاری از شرکتهای دیگر.
کاهش شدید برابری روبل روسیه در مقابل ارزهای معتبر و بستهشدن سوئیفت به روی بسیاری از بانکهای روسیه شرایط نقل و انتقال مالی روسیه با جهان را سختتر و آینده سختی را پیش روی تجارت بینالملل روسیه خواهد گذاشت.
با بررسی کشورهایی که از حمله نظامی روسیه به اوکراین حمایت کردند یا به نوعی بیطرفی خود را نشان دادند، میتوان متوجه شد که روسیه دسترسی خود به بسیاری از بازارها را از دست خواهد داد. در این میان یکی از کالاهایی که در این گزارش مورد بررسی قرار خواهد گرفت صادرات انواع گریدهای قیر روسیه به کشورهای مختلف است.
بر اساس گزارش ITC وابسته سازمان ملل متحد، کشور روسیه در طول پنج سال یعنی از سال ۲۰۱۷ تا انتهای سال ۲۰۲۱ جمعا چیزی حدود ۱۴.۷۵۷.۹۱۰ تن انواع گریدهای قیر را صادر کرده است که این مقدار کالا چیزی فراتر از سه میلیارد دلار برای روسیه ارزآوری داشته است. بر اساس این گزارش نسبت مقدار صادرات قیر روسیه در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۱۷ از لحاظ مقدار دو برابر و از لحاظ ارزش ۳.۵ برابر افزایش یافته است.
در شرایطی که قیر روسیه در حال کشورگشایی به مناطق مختلف جهان بود، آتش جنگ، ترمز ناگهانی برای تمامی پالایشگاههای روسیه و خلا بزرگی در مقاصد صادراتی خواهد بود.
با بررسی آمار میتوان متوجه شد که با توجه به حجم تحریمهای بینالمللی باید انتظار داشت تا مشتریان قیر روسیه در بازارهایی نظیر اروپا عمدتا شرق اروپا، شرق و شمال شرقی آفریقا، آمریکای لاتین، کره، ژاپن و حتی استرالیا، نیوزلند و آمریکا به دنبال تامینکنندههای جدید باشند.
در این میان شرایط کشورهایی مانند چین و کشورهای حاشیه دریای خزر CIS کمی متفاوت تر خواهد بود، زیرا با وجود پیمان شانگهای و معاهدات منطقهای به نظر میرسد شرایطی برای دورزدن تحریمها برای آن کشورها وجود داشته باشد اما این شرایط برای دیگر بازارها تقریبا ممکن نیست.
شرایط جدید که پس از دو سال از گسترش کرونا باعث تعطیلی بسیاری از پروژههای عمرانی و راهسازی در کشورهای مختلف شده بود و اکنون با افزایش شدید قیمت نفت طی سه ماه اول سال ۲۰۲۲ بسیاری از این پروژههای راهسازی حتی از لحاظ بهای تمامشده غیر منطقی و مجددا متوقف شده بود، اکنون با مشکل دیگری به نام حذف روسیه به عنوان یکی از تامینکنندگان نوظهور مواجه خواهد شد و قطعا علاوه بر تحمیل هزینه جدید به پروژهها در سراسر جهان، زمان تحویل پروژهها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
اکنون به نظر میرسد با هوشیاری بسیاری از پالایشگاهها در سراسر جهان، مجددا امکان بازپسگیری سهم بازار وجود داشته باشد اما به نظر نمیرسد این تغییر در نقشه تامین، تاثیری بسزایی برای کاهش قیمت در کشورهای مصرفکننده قیر داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از ایستادگی قاطعانه کمیسیون متبوع خود در برابر جولان دلالان و تضعیف کنندگان حقوق کامیون داران خبر داد و گفت: احتکارکنندگان کامیون های کار کرده و اسقاطی نه تنها از این اقدام سودی کسب نخواهند کرد بلکه به شدت متضرر میشوند.
عبدالجلال ایری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ گفت: با توجه به مشکلات کامیون داران در خصوص رسوب کامیونهای وارداتی در گمرکهای کشور و ضرورت اصلاح آیین نامه اجرایی بند 3 ماده 30 احکام دائمی در خصوص شرط اسقاط یک خودرو برای واردات کامیونهای کارکرده جلسه فوق العاده ای با حضور رئیس و اعضای کمیسیون عمران، رئیس کمیته حمل و نقل جاده ای کمیسیون عمران، داریوش امانی، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و تعدادی از کامیون داران برگزار کردیم.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد، روند اصلاح آیین نامه اجرایی اسقاط کامیون های فرسوده تسریع شده و همچنین مقرر شد اختیارات ویژه ای به وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکلات این افراد داده شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای حل مشکلات کامیون داران پیشنهاد شد، فرصت دوساله ای به کامیون داران و ترخیص کاران برای اسقاط خودرو داده شود تا در این مدت با وسیله نقلیه خود کار کرده و هزینه اسقاط خودرو را تامین و پرداخت کنند. همچنین مقرر شد وزارت راه و شهرسازی مشکلات موجود را با توجه به اختیارات داده شده به وزیر راه مورد بررسی قرار داده و حل کند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: هدف کمیسیون عمران برای ورود به این موضوع قطع دست دلالانی بوده که از این موقعیت سوءاستفاده کرده و بازار سیاه ایجاد کردند و کامیون های اسقاطی ۵۰ ساله را که به قیمت ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان خریداری کرده اند هم اکنون با ایجاد انحصار بیش از یک میلیارد تومان به فروش می رسانند.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: کمیسیون عمران مجلس قاطعانه در برابر جولان دلالان و تضعیف حقوق کامیون داران خواهد ایستاد. به نحوی که احتکارکنندگان کامیون های کار کرده و اسقاطی نه تنها از این اقدام سودی کسب نکنند بلکه به شدت متضرر شوند. مصوبه کمیسیون و افزایش اختیارات به وزارت راه برای حل مشکل اسقاط و حل مشکل کامیونداران در جهت کوچک کردن حلقه انحصار و سودجویی شرکت های واسطه و دلالان بوده است.
معاون توسعه و ساخت راههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: در صورتیکه وزارت نفت پالایشگاهها را ملزم به تحویل سهمیه قیر از همین ماه ابتدایی سال کند، توسعه راهها با سرعت بیشتری اتفاق می افتد.
معاون توسعه و ساخت راههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: پیمانکاران ما می توانند در سال ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ کیلومتر راه را آماده ساخت و آسفالت کنند در بحث راه اصلی و بزرگراه ها و راههای روستایی توانمندی قابل توجهی دارند اما با توجه به کمبود اعتبار موجود، در موارد زیادی محورهای ما به زیرسازی هم نمی رسند که بخواهیم آن را آسفالت هم بکنیم.
کدخدازاده در خصوص قیر تهاتری یا قیر بدون عدد و رقم نیز گفت: این موضوع در اصل در سال ۱۴۰۰ نهادینه شد و ما در سالهای گذشته مواردی را داشتیم و مواردی که عنوان می شد در شرکت های قیرساز نسبت به این قضیه تمایل کمتری بود چون مواردی را می توانستند در بازار آزاد و بورس عرضه کنند و قیمت بیشتری بگیرند در حالیکه این قضیه برایشان سودی نداشت و هزینه هم در بر داشت .
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ مجلس دقیق تر وارد شد و امسال کمیسیون های عمران و بودجه مجلس وارد این قضیه شده و قیمت قیر را ثابت کردند و بطور مثال گفتند شما این دو میلیون تن را تحویل می گیرید و اگر قیمت در بورس بالا یا پایین رفت، این عدد سرجایش است.
معاون توسعه راههای شرکت ساخت افزود: سال ۱۴۰۰ ، در آبان ماه قیر به دست ما رسید اما در سال ۱۴۰۱ علاوه بر اینکه میزان قیر را افزایش دادند و دومین موضوع که اگر اجرا شود بسیار عالی است، از همین فروردین ماه شرکت ملی نفت موظف شد شرکت های قیرساز را متعهد کند که سهمیه ۱۴۰۱ را از همین ماه ابتدایی سال پرداخت کنند که اگر این اتفاق رخ دهد، عقب ماندگی از برنامه و کمبود زمان را جبران می کنیم گرچه موضوع کمبود قیر با توجه به توان داخلی هنوز پابرجاست که امیدواریم آن هم به تدریج حل شود.