نقش قیر تهاتری در افزایش تولید و توسعه حمل و نقل کشور

افزایش تخصیص قیر باعث رشد بیشتردر حمل ونقل کشور وبه تبع آن افزایش تولید خواهد شد.

 مفهوم توسعه ی پایدار مبین توسعه ای متعادل، همه سونگر و عدالت محور است. امروزه یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی شهرها پیشرفت در بخش حمل و نقل است؛ حمل و نقل پایدار شهری و بین شهری در واقع حرکت روان وسایل نقلیه، مردم و کالاها است که تامین کننده آسایش مردم و پایداری محیط با مطلوبترین هزینه و تلاش است.
بعضی کارشناسان معتقدند هر واحد رشد اقتصادی در کشورها مستلزم یک و نیم تا دو واحد رشد در مجموعه بخش حمل و نقل است و به همین جهت از آن به عنوان زیربنای توسعه نام برده می‌شود و برای برنامه‌ریزی پایدار و جامع سیستم حمل و نقل بهتر آن است که مجموعه‌ای متوازن از شاخص‌ها که ترکیبی از اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی باشد را در نظر بگیریم.
آثار اقتصادی حمل و نقل را می توان در رابطه با همه فعالیت های اقتصادی مثل صنایع کشاورزی، خدمات، توریسم و … برشمرد. اگر نگاهی به کشورهای پیشرفته جهان بیندازیم مشاهده خواهیم کرد که انها به موازات سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، در امر حمل و نقل نیز سرمایه گذاری کرده اند و این بخش را هم زمان تقویت نموده اند تا بتوانند ارتباطات بین بخش های فعال مختلف که در جامعه فعالیت می کنند را به نحو مطلوب برقرار نمایند.
در همین ارتباط با اتخاذ رویکرد اساسی در تخصیص قیر تهاتری در بخش راه سازی و تخصیص سهم ۴۸ درصدی به وزارت راه و شهرسازی در قانون بودجه امسال شاهد رشد صنعت حمل‌و‌نقل  خاصه حمل‌ونقل جاده‌ای به‌واسطه سهم ۸۵ درصدی آن در جابجایی کالا و مسافر  به‌ مثابه ستون فقرات اقتصاد کشور خواهیم بود.
موضوعی که تاکنو ن به نحو شایسته  مورد توجه حکمرانان و تصمیم‌گیران کشور قرار گرفته است.
براساس لایحه بودجه امسال وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ نوزده هزار میلیارد تومان نفت خام مازاد برسقف منابع جزو۱بند ب این تبصره به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه ها قراردهد.
بر اساس تخصیص سازمان برنامه وبودجه مواد اولیه قیر تهاتری برای آسفالت شبکه راه های اصلی وفرعی کشور اختصاص یافته است.
از نتایج مهم این اقدام، حفظ تاسیسات حیاتی و بهره برداری حداکثری از زیرساخت‌های حمل و نقلی کشور برای اقتصادی کردن حمل‌ونقل جاده ای و فراهم کردن زمینه های جذب سرمایه های داخلی و خارجی در توسعه شبکه جاده ای است.
تعدیل و امحاء معضلات مزمن مبتلابه حمل و نقل جاده ای مانند خرابی و غیر استاندارد بودن بخش قابل توجهی از جاده ها و محورهای مواصلاتی برون شهری از دیگر نتایج این اقدام راهبردی به شمار می رود.
در صورت تحقق اهداف ذکر شده، تمامی بهره برداران از جاده های کشور اعم از مسافرین، رانندگان و عموم مردم‌ ایران به تدریج شاهد افزایش ایمنی و رفاه در طول مدت سفر، تسهیل و تسریع در جابجایی کالا و مسافر خواهند بود.
همچنین اقتصاد کلان کشور نیز کاهش قیمت تمام شده محصولات کارخانجات و مراکز تولیدی و صنعتی، رونق صنعت گردشگری و صرفه جویی در منابع انرژی تجدید ناپذیر و افزایش نرخ رشد و ارتقاء تولید ثروت داخلی (GDP) را تجربه خواهد کرد.